ست سنوات من أجل مجلس بلدي
علي سعد الموسى - الوطن
برهنت المجالس البلدية خلال السنوات الأربع المنصرمة أنها كانت تعمل بوظيفة ضبابية غير واضحة المعالم والأهداف ولهذا لم أستغرب قرار مجلس الوزراء الأخير بتمديد عضوية أعضائها للعمل لعامين قادمين.
هذه المجالس لم تقدم للناخب السعودي فقرة واحدة من آلاف الفقرات التي تبارى فيها المرشحون وبالتالي فما الذي سيخسره المواطن بتأجيل الانتخابات لعامين أو حتى عقدين وقد تحولت عضوية هذه المجالس إلى وظائف شرفية – للترزز – في الحفلات والمناسبات العامة. وقبل أن تسأل عضو المجلس البلدي الموقر ذلك السؤال الذي لا محل له في المطلق من الإعراب: ماذا قدم؟ عليك أن تسأله السؤال الأهم: هل يعرف عضو المجلس البلدي مهمته بلوائح قانونية واضحة المعالم، وهل للمجلس البلدي صلاحيات محددة مكتوبة لا تتعارض ولا تتداخل مع صلاحيات الأمين أو رئيس البلدية؟
هل يستطيع المجلس البلدي أن يقفل محلاً للحلاقة لم يستوف الشروط ناهيك عن مطالبته برصف شارع أو إقرار مشروع أو حتى غرس شجرة. والواضح أن المجالس البلدية تجتمع بفرقها الصاخبة لمجرد المداولة والمشاورة وللبلديات أن تقبل من توصياتهم ما شاءت وأن تضع في الأرشيف من أكياس الورق ما شاءت أيضاً، ناهيك، وكم نهيتك، أن تعرف أن البلديات هي من يدير تشغيل محرقة النفايات العامة.
ومع تأكيدي أن مجلس الوزراء الموقر لم يتوصل إلى قرار تأجيل الانتخابات البلدية لعامين آخرين إلا بعد دراسة وافية للحيثيات والأسباب بناء على دراسات عميقة للجهة المختصة في وزارة الشؤون البلدية والقروية، إلا أنني متأكد أن المجلس الموقر والوزارة أيضاً يرغبان في رؤية وطنية شاملة لتقويم وتقييم أداء هذه المجالس. وسأكون صادقا مع النفس أو الوطن إن قلت إن الفكرة برمتها ربما قادتنا إلى هذا الحرج الذي نحن فيه اليوم وكأننا أقل من أن ندير حملة انتخابية جديدة لمجالس بلدية، فيما نحن قادرون بالفعل، مثل غيرنا، الذين يديرون حملات مجالسهم المختلفة في فترات دورية مرسومة ومتقاربة.
وناهيك وكم نهيتك، وبرغم التجربة الفقيرة لهذه المجالس إلا أن بدايتها الانتخابية كانت مثالية من حيث القانونية والنزاهة ومستوى الممارسة. والأهم من هذا أن فترة السنوات الأربع في عمر الزمن كانت كفيلة بدراسة وإقرار وإفراد نظام خاص لهذه المجالس البلدية، مثلما هو قرار مجلس الوزراء، وكانت هذه السنوات الأربع طويلة وكافية دون الحاجة إلى عامين مقبلين. نحن نتحدث عن 1500 يوم كفيلة بأن تبني مدناً فلماذا تأخرنا حتى السويعة الأخيرة لنكتشف أننا مازلنا في حاجة إلى 700 يوم إضافية.
نحن الذين أوصلنا أنفسنا لهذا الحرج الذي لا يحتمل أكثر من تفسيرين: إما أننا لا نحتمل مخاض عملية انتخابية جديدة، وهذا تفسير تدحضه تجربتنا السابقة، وإما أننا نحتاج على الدوام إلى شيء من – عمر نوح – عليه السلام كي نكتب بضعة أوراق قانونية من أجل مجرد لوائح لتقييم وتقويم عمل مجلس بلدي فكم هو الوقت الذي سنحتاجه بالفعل لو أن المسألة تتصدى لفكرة أكبر من هذه المجالس؟
