سيرك أميركي
البيان
بقلم :احمد عمرابي
لنفترض أن مواطناً أميركياً توصل إلى قناعة نهائية بأن أياً من الحزبين التوأمين (الجمهوري) و(الديمقراطي) ليس جديراً بمسؤولية حكم البلاد، فما هو الخيار البديل أمام هذا المواطن؟
لا خيار إطلاقاً سوى الاسترخاء في منزله ممتنعاً عن الذهاب إلى مركز الاقتراع خلال أيام المعركة الانتخابية الرئاسية بين المرشحين الجمهوري والديمقراطي، لذا ندرك لماذا يسجل الإقبال على الاقتراع في الولايات المتحدة على الدوام النسبة الأدنى بالمقارنة مع ديمقراطيات العالم المتقدمة.
في تبرير ترشيح نفسه للانتخابات الرئاسية المرتقبة كشخصية مستقلة عن الحزبين (وقد سحب ترشيحه لاحقاً) قال رالف نادر الناشط في مجال الدفاع عن حقوق المستهلك إن السبب هو ما اعتبره عدم تطرق أي من المرشحين في الحزبين في الانتخابات التمهيدية إلى المشاكل الحقيقية التي تواجه الشعب الأميركي وضرورة وضع حد لاحتكار الحزبين للشأن السياسي الأميركي.
تأمل المشهد الانتخابي العام في الولايات المتحدة الذي يتكرر كل موسم بعين فاحصة وذهنية موضوعية لتكتشف دون كبير عناء أن الصورة العامة للمشهد هي صورة سيرك فوضوي يتبادل فيه اللاعبون الشتائم والقذف بالطين، عدا ذلك لا يعرض المرشحون المتنافسون أي برامج جادة بشأن أمهات القضايا الداخلية أو الخارجية.
بسبب الإسراف في الإنفاق العسكري بأرقام فلكية متصاعدة أصيب الاقتصاد الأميركي بحالة ركود متنامٍ تدفع به إلى حافة الإفلاس. وعلى خلفية تدهور أسعار صرف الدولار أصبحت الولايات المتحدة الآن دولة مدينة تناهز مديونيتها الخارجية نحو عشرة تريليونات دولار.
لكن المرشحين الرئاسيين الثلاثة ـ الديمقراطيين كلينتون وأوباما والجمهوري ماكين ـ لا يتطرقون إلى هذه الظاهرة الأخطر في التاريخ الاقتصادي الأميركي، غاية ما يستأثر باهتمام أي منهم مسائل هامشية، مثل خفض أو رفع ضريبة استهلاك البنزين، ذلك أنه لا أحد منهم يرغب في إثارة الظاهرة والتساؤل عن جذور أسبابها بما قد يدفع به حتماً إلى صدام مع أباطرة «التجمع الصناعي العسكري» الرهيب، كذلك لا أحد من هؤلاء المرشحين يجرؤ على تناول ظاهرة تحول الولايات المتحدة بعد أحداث سبتمبر 2001 إلى دولة بوليسية ذات قوانين إرعابية تجيز للوكالات الأمنية والاستخباراتية الداخلية احتجاز مواطن لأجل غير مسمى دون توجيه اتهام محدد إليه والتنصّت على هواتف المواطنين بطول البلاد وعرضها.
ويبقى التساؤل الأكبر: هل الولايات المتحدة هي حقاً النموذج الديمقراطي الذي ينبغي أن يستلهمه العالم؟
opinion@albayan.ae
