منتديات انتخاب . كوم  

العودة   منتديات انتخاب . كوم > منتدى مواضيع إنتخابية > مواضيع إنتخابية اقليمية
التعليمات قائمة الأعضاء التقويم البحث مشاركات اليوم اجعل جميع المنتديات مقروءة

 
 
أدوات الموضوع طرق مشاهدة الموضوع
  #1  
قديم 29-04-2008, 12:37 AM
محررة المنطقة الوسطى محررة المنطقة الوسطى غير متواجد حالياً
فريق تحرير انتخابـ . كوم
 
تاريخ التسجيل: Oct 2005
المشاركات: 3,088
افتراضي حكم الدستورية بشأن السؤال البرلماني...هل يتحول وقوداً للاستجوابات؟

حكم الدستورية بشأن السؤال البرلماني...
هل يتحول وقوداً للاستجوابات؟


الجريدة

مظفر عبدالله

هل أساء أعضاء في البرلمان استخدام أدوات الرقابة؟

وماذا يعني استخدام الاستجواب 41 مرة في 12 مجلساً؟

ما علاقة السؤال البرلماني بالاستجواب؟ اللائحة الداخلية تعرف كل من هاتين الاداتين تعريفا دقيقا ومنفصلا، لكن الرابط بينهما كبير، فالاخير يسميه البعض سؤال مغلض للوزير، فيما السؤال البرلماني هدفه استكشاف سياسية معينة من خلال طلب معلومة في حدودها.

وغالبا ما تتحول بعض الاسئلة البرلمانية الى مشروع استجواب موسع لوزير معين. ويذكر في هذا المجال كل من الاستجوابات التي قدمت في: مارس 1963، فبراير 1964، فبراير 1973، ديسمبر 1973، ديسمبر 1974، يناير 1982، مارس 1983، مارس 1985، يوليو 1993، يوليو 1997، ابريل 1999.

ويلاحظ ان القفزة الكبيرة في استخدام اداة الاستجواب زادت بشكل ملحوظ اذا ما قسمنا استخدامها على فترتين، الاولى منذ المجلس الاول عام 1963 وحتى آخر مجلس سبق الغزو العراقي لدولة الكويت وهو مجلس 1985، حيث بلغت عدد الاستجوابات في تلك الفترة (10) فقط يضاف اليها (4) استجوابات لم تر النور بسبب حل المجلس في عام 1986، وامتدت هذه الفترة مدة 24 عاما.

اما الفترة الثانية فتبدأ منذ استئناف العمل بالدستور عام 1992، بعد تحرير الكويت من الغزو العراقي وحتى عام 2007، حيث شهد استخدام اداة الاستجواب طفرة كبيرة وصلت الى 27 استجواب، وفي فترة 16 سنة فقط، اي بنصف مدة الفترة الاولى التي تحدثنا عنها.

بالطبع هناك اسباب كثيرة تقف وراء كثرة استخدام الاستجوابات، ومنها طبيعة الطبقة السياسية التي تأتي بها الانتخابات، وطريقة تشكيل الوزارة، لكننا هنا سنتحدث عن عامل جديد يخلق نوع من التوتر في علاقة السؤال بأداة الاستجواب، وهو تفسير المحكمة الدستورية لمعنى السؤال البرلماني.

تفسير المحكمة الدستورية

تشكل المادتان «99 و100» من الدستور الحجر الاساس لتنظيم أحد أهم وسائل الرقابة البرلمانية على أعمال وتصرفات السلطة التنفيذية ألا وهي الاسئلة البرلمانية، فيما تشرح المواد المرقمة من «121 وحتى 132» من اللائحة الداخلية للمجلس تفاصيل هذه الآلية وطريقة الوزراء في الاجابة على الاسئلة البرلمانية.

وتقول المذكرة التفسيرية للمادة «99» أن «الأسئلة المنصوص عليها في هذه المادة، إنما توجه إلى رئيس مجلس الوزراء عن السياسة العامة للحكومة، أما الهيئات التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، او الملحقة بها فيسأل عنها وزير دولة لشؤون مجلس الوزراء، أما الوزراء فيسأل كل منهم عن أعمال وزارته، ومعلوم أن السؤال لا يجاوز معنى الاستفهام إلى معنى التجريح او النقد وإلا أصبح استجوابا مما نصت عليه المادة «100» من الدستور».

وكان مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة في 10 يوليو 2005 قرر بضرورة الزام فريق الوزارة بما ورد من تفسير للمحكمة الدستورية للمادة «99» ويأتي موضوع حق الوزير المسؤول في أن يقدم وثائق مرهونا بتقدير الوزير، فقد بينت المحكمة الدستورية في حكمها أن تقديم الوثائق والمستندات غير ملزم «إلا إذا رأى تقديمها توضيحا لاجابته ـ أي الوزير ـ على السؤال، أو رأى أن اجابته على السؤال لا تكتمل من دونها، لما ينطوي على إلزامه بذلك من معنى عدم الثقة في اجابة المسؤول، ويحيد بالسؤال عن غرضه الأساسي المنصب على استفسار أو استفهام عن أمر من الأمور من المسؤول ويحول السؤال إلى اتهام، أو تحقيق في غير اوضاعه الدستورية المقررة مما يتعارض مع طبيعة السؤال المقصود منه، وليس في ذلك تفويت لأي حق من حقوق عضو المجلس، فحقه قائم وموجود، إذا ما ارتأى في اجابة المسؤول أنها غير وافية أو غير شافية، أو غير حقيقية، أن يقدم استجوابا، ولا ريب في أن حق عضو المجلس في السؤال يختلف عن الحق في الاستجواب، وحق المجلس في التحقيق، فلكل حق من هذه الحقوق نطاقه، وحدوده ومجاله».

وتأسيسا على ذلك كانت قوى برلمانية في مجلس 2003 قد عبرت عن تخوفها من أن فحوى هذا الحكم من شأنه أن يعطي بعض الوزراء نوع من الحصانة تدعم رغبتهم في حجب بعض المعلومات التي يطلبها النائب، وهو ما سيؤدي في نظر بعض المحللين والمتابعين إلى توتير العلاقة بين المجلس والحكومة في نهاية الأمر، ففيما سيعتبر النائب أن هناك اخفاء مشكوك فيه ومتعمد لمستندات يطلبها، فإن الوزير المسؤول سيتمسك بحكم المحكمة الدستورية، اضافة إلى تقديره الخاص بأن مستندا ما لا يعتبر ضروريا لإرفاقه مع اجابته المكتوبة على سؤال العضو.

وتبنى الشواهد التاريخية للحياة الديمقراطية في الكويت إلى تطور العديد من الاسئلة البرلمانية إلى استجوابات بسبب عدم اقتناع النواب بأجوبة الوزراء أو تأخر الرد لمدد زمنية طويلة.

مواصفات الاجابة الوزارية حسب تقسيم «الدستورية»

1 - الاجابة تكون في حدود ضوابط الدستور المقررة في المادة (99)، والا كان الاعتذار حقا للمسؤول

2 - لا يلتزم المسؤول تقديم مستندات ووثائق في اجابته عن السؤال البرلماني.

3 - لا يجوز فرض طريقة محددة للاجابة عن السؤال.

4 - من حق المسؤول الاجابة شفاهة طالما لم يطلب خلاف ذلك.

5 - كل سؤال يوجه فيما بين ادوار الانعقاد تبعث اجابته الى رئيس مجلس الامة ويبلغها النواب السائلين.

6 - لا تقيد الاسئلة التي تصدر فيما بين ادوار الانعقاد بالمواعيد المقررة في المواد 123، 124، 129 وتدرج على جدول اعمال او جلسة تالية لمجلس الامة.

7 - يجيب المسؤول عن الاسئلة في الجلسة المحددة لنظرها وله ان يطلب تأجيلا الى اسبوعين ولا يكون التأجيل لاكثر من هذه المدة الا بقرار من المجلس.

8 - من حق الوزير المختص طلب ايداع الاجابة لدى الامانة العامة للاطلاع عليها من قبل العضو ولا يكون هذا الاجراء الا بموافقة العضو.

9 - المقصود بالجلسة المحددة لنظر السؤال بحسب المادة 124 من اللائحة الداخلية هي الاسئلة المدرجة على جدول اعمال تلك الجلسة.

10 - التعقيب على الاجابة يكون لمرة واحدة للسائل.

11 - لا يجوز الاسترسال في التعقيب على الاجابة او توجيه اسئلة اضافية من قبل عضو المجلس.
__________________


لما عفوتُ ولم أحقد على احدٍ...أرحتُ نفسي من هم العداواتِ


الناسُ داء وداء الناس قربهم...وفي اعتزالهم قطع الموداتِ
رد مع اقتباس


أدوات الموضوع
طرق مشاهدة الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع كتابة مواضيع
لا تستطيع كتابة ردود
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
الانتقال السريع إلى

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
الخرافي في اجتماع الاتحاد البرلماني العربي محررالاخبار أخبار الإنتخابات العامة المحلية 0 24-07-2006 08:48 AM
النساء حجزن للرجال المقعد البرلماني محررالاخبار مواضيع إنتخابية اقليمية 0 02-07-2006 12:06 PM
هل الديمقراطية حكم الرعاع والشورى حكم النخبة؟! ابو ماجد التميمي المنتدى العام 0 24-06-2005 11:40 AM


جميع الأوقات بتوقيت GMT +3. الساعة الآن 06:51 PM.


Powered by vBulletin Version 3.6.8
Copyright ©2000 - 2014, Jelsoft Enterprises Ltd.

.