محب المدينة
16-06-2005, 01:11 PM
احتجاج على تسجيل 340 ألف ريال عجزاً وتبرعات بـ 700 ألف
الاعتراضات تطغى على اجتماع "عمومية" غرفة المدينة
المدينة المنورة: علي الزيد
أقرت الجمعية العمومية لغرفة المدينة المنورة في ختام اجتماعاتها مساء أول من أمس الحسابات الختامية للغرفة عن عام 1425 والموازنة التقديرية للعام الجاري عقب جولة من الاعتراضات قادها بعض أعضاء الجمعية بحضور رئيس الغرفة و 5 من أعضاء المجلس.
ورغم ضعف الحضور الذي بدا أنه سمة لاجتماعات الجمعية العمومية لغرفة المدينة، إلا أن 3 أعضاء على الأقل قدموا اعتراضات علنية وواسعة على أرقام وتفاصيل وإجراءات الموازنة والحساب الختامي، وهي الاعتراضات التي قوبلت بغير اكتراث من أعضاء مجلس إدارة الغرفة.
ودارت أهم الاعتراضات حول العجز التراكمي في الحساب الختامي، والمقدر بأكثر من 340 ألف ريال، وعدم الإفصاح عن إيضاحات المحاسب القانوني، وارتفاع وتيرة الصرف من بنود غير أساسية، إضافة إلى إجراءات أخرى عدها المعترضون سوابق غير نظامية في إقرار موازنات الغرفة التجارية بالمدينة.
إلى ذلك، أبدى رئيس لجنة التعليم الأهلي في الغرفة الدكتور محمد ظافر، تحفظه على ظهور ما يزيد على ربع مليون ريال كمصروفات زائدة، قائلا إن "العجز قد يعود على مشتركي الغرفة سلبيا تجاه الخدمات أو زيادة رسوم الاشتراكات".
كما سجل عضو اللجنة الصناعية بالغرفة، عبد السلام الزروق، اعتراضه على الحسابات الختامية ، فيما خاض نائب رئيس لجنة الحج والعمرة وعضو لجنتي المقاولين والجودة، يونس عبد الله غبان، معظم جولات الاعتراض، منطلقا من عدم الإفصاح عن 19 ملاحظة وتوضيحا سجلها المحاسب القانوني على الحساب الختامي ، وعدم وجود تفصيلات لبنود صرف مبهمة، والإجراءات التي اتبعها الاجتماع وسجلت سبقا بعدم توجيه طلب صريح، كما هو العرف المتبع، إلى أعضاء الجمعية العمومية بالموافقة على الحسابات.
وفي اتصال مع " الوطن" قال غبان إن مطالبته "تستند إلى نظام الغرف التجارية والصناعية بموجب المادة رقم 35 التي تنص على أن الجمعية العمومية هي الجهة الوحيدة، في الغرفة التجارية الصناعية، المناط بها الموافقة على الموازنة والحساب الختامي، وذلك قبل اعتمادها من وزير التجارة والصناعة".
وأكد غبان أن الجمعية "لم تسفر، نظاما، عن إقرار للمركز المالي أو للموازنة التقديرية... إذ لا يمكن للجمعية اعتماد حسابات هي لم تطلع عليها" مشيرا بذلك إلى ملاحظات المحاسب القانوني التي رفض مجلس إدارة الغرفة الكشف عنها، ومضيفا أن "المحاسب القانوني ربط موافقته على الموازنة بالتوضيحات المثبتة فيها، ومع انعدام التوضيحات تنعدم الموافقة أيضا" على حد تعبيره.
وحول بعض بنود الصرف التي تسببت مجتمعة في تحقيق عجز مكرر بين حساب السنة الماضية وموازنة العام الجاري، قال إنه "ضمن عشرة اختصاصات يحددها نظام الغرف التجارية والصناعية... لا يوجد اختصاص واحد يرتبط بالتبرعات والمساهمات التي يوضح التقرير المالي المقتضب أنها استنزفت نحو 700 ألف ريال من الميزانية".
ويقول غبان "كان يتحتم على أعضاء مجلس الإدارة البحث عن موارد للغرفة من التبرعات والهبات والإعانات الأهلية والحكومية، وهو أحد مصادر الدخل الرئيسة التي حددها نظام الغرف".
الاعتراضات تطغى على اجتماع "عمومية" غرفة المدينة
المدينة المنورة: علي الزيد
أقرت الجمعية العمومية لغرفة المدينة المنورة في ختام اجتماعاتها مساء أول من أمس الحسابات الختامية للغرفة عن عام 1425 والموازنة التقديرية للعام الجاري عقب جولة من الاعتراضات قادها بعض أعضاء الجمعية بحضور رئيس الغرفة و 5 من أعضاء المجلس.
ورغم ضعف الحضور الذي بدا أنه سمة لاجتماعات الجمعية العمومية لغرفة المدينة، إلا أن 3 أعضاء على الأقل قدموا اعتراضات علنية وواسعة على أرقام وتفاصيل وإجراءات الموازنة والحساب الختامي، وهي الاعتراضات التي قوبلت بغير اكتراث من أعضاء مجلس إدارة الغرفة.
ودارت أهم الاعتراضات حول العجز التراكمي في الحساب الختامي، والمقدر بأكثر من 340 ألف ريال، وعدم الإفصاح عن إيضاحات المحاسب القانوني، وارتفاع وتيرة الصرف من بنود غير أساسية، إضافة إلى إجراءات أخرى عدها المعترضون سوابق غير نظامية في إقرار موازنات الغرفة التجارية بالمدينة.
إلى ذلك، أبدى رئيس لجنة التعليم الأهلي في الغرفة الدكتور محمد ظافر، تحفظه على ظهور ما يزيد على ربع مليون ريال كمصروفات زائدة، قائلا إن "العجز قد يعود على مشتركي الغرفة سلبيا تجاه الخدمات أو زيادة رسوم الاشتراكات".
كما سجل عضو اللجنة الصناعية بالغرفة، عبد السلام الزروق، اعتراضه على الحسابات الختامية ، فيما خاض نائب رئيس لجنة الحج والعمرة وعضو لجنتي المقاولين والجودة، يونس عبد الله غبان، معظم جولات الاعتراض، منطلقا من عدم الإفصاح عن 19 ملاحظة وتوضيحا سجلها المحاسب القانوني على الحساب الختامي ، وعدم وجود تفصيلات لبنود صرف مبهمة، والإجراءات التي اتبعها الاجتماع وسجلت سبقا بعدم توجيه طلب صريح، كما هو العرف المتبع، إلى أعضاء الجمعية العمومية بالموافقة على الحسابات.
وفي اتصال مع " الوطن" قال غبان إن مطالبته "تستند إلى نظام الغرف التجارية والصناعية بموجب المادة رقم 35 التي تنص على أن الجمعية العمومية هي الجهة الوحيدة، في الغرفة التجارية الصناعية، المناط بها الموافقة على الموازنة والحساب الختامي، وذلك قبل اعتمادها من وزير التجارة والصناعة".
وأكد غبان أن الجمعية "لم تسفر، نظاما، عن إقرار للمركز المالي أو للموازنة التقديرية... إذ لا يمكن للجمعية اعتماد حسابات هي لم تطلع عليها" مشيرا بذلك إلى ملاحظات المحاسب القانوني التي رفض مجلس إدارة الغرفة الكشف عنها، ومضيفا أن "المحاسب القانوني ربط موافقته على الموازنة بالتوضيحات المثبتة فيها، ومع انعدام التوضيحات تنعدم الموافقة أيضا" على حد تعبيره.
وحول بعض بنود الصرف التي تسببت مجتمعة في تحقيق عجز مكرر بين حساب السنة الماضية وموازنة العام الجاري، قال إنه "ضمن عشرة اختصاصات يحددها نظام الغرف التجارية والصناعية... لا يوجد اختصاص واحد يرتبط بالتبرعات والمساهمات التي يوضح التقرير المالي المقتضب أنها استنزفت نحو 700 ألف ريال من الميزانية".
ويقول غبان "كان يتحتم على أعضاء مجلس الإدارة البحث عن موارد للغرفة من التبرعات والهبات والإعانات الأهلية والحكومية، وهو أحد مصادر الدخل الرئيسة التي حددها نظام الغرف".