تركي فيصل الرشيد
06-06-2005, 01:14 PM
الكويت تعتزم تغيير القوانين المنظمة لتشغيل الاجانب
الكويت ـ اف ب:
اعلنت الكويت انها تعتزم تغيير قوانين العمل فيها والتي كانت محل انتقادات شديدة بسبب ظروف العمل غير العادلة للعمال الاجانب في الكويت.
وانتقد تقرير للخارجية الاميركية نشر الجمعة المملكة السعودية والكويت وقطر والامارات بسبب التساهل في الاتجار في البشر وتشغيل الاطفال.
وقال وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الكويتي المساعد عدنان العمر لوكالة فرانس برس ان سوق العمل فيه الكثير من المشاكل لكن في المقابل تقوم الحكومة باجراءات لتلافي الكثير من سلبيات سوق العمل .
ويعمل الاجانب في القطاع الخاص في الكويت ، كغيرها من دول الخليج، وفق نظام الكفيل الذي بامكانه الحد من حركة مكفوليه وجعلهم تحت رحمته.
واوضح العمر ان الكويت تدرس موضوع الكفيل مع منظمة العمل الدولية منذ اربع سنوات وهذا الموضوع تدرسه الحكومة الان بجدية . وقال تسلمنا منذ اسبوعين دراسة من منظمة العمل الدولية تطرح بدائل حول نظام الكفيل. من ضمن هذه البدائل ان تكون الحكومة هي الضامن لكل العمالة الوافدة او ان يتم انشاء هيئة مستقلة تكون هي الكفيل .
واضاف سوف ندرس هذه البدائل بجدية لناخذ ما يناسبنا وما نستطيع تطبيقه والهدف هو حفظ كرامة الانسان ومزيد من الضوابط للعمال الاجانب بشكل عام والذين قال ان عددهم في الكويت 1.8 مليون اجنبي يعمل 900 الف منهم في القطاع الخاص بينهم 60 بالمئة من شبه القارة الهندية.
ويبلغ عدد سكان الامارة 2.75 مليون ساكن. ويعمل فيها 450 الفا من الخدم اغلبهم من الهنود والسريلانكيين والفليبينيين.
ونظم المهاجرون الاجانب في الآونة الاخيرة سلسلة من الاحتجاجات علي التأخر في دفع رواتبهم من قبل مشغليهم.
وحظرت الكويت التي تصل فيها درجات الحرارة اثناء الصيف الي اكثر من 50 درجة مئوية، الاسبوع الماضي علي اصحاب العمل تشغيل العمال في اماكن عمل مكشوفة اثناء ساعات القيظ في فصل الصيف.
واصدر وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الكويتي فيصل محمد الحجي بوخضور الاربعاء قرارا يحظر فيه علي صاحب العمل تشغيل عماله في أماكن مكشوفة من الثانية عشرة ظهرا وحتي الرابعة مساء في الفترة الممتدة من أول حزيران (يونيو) وحتي نهاية اب (اغسطس) طبقا لوكالة الانباء الكويتية.
ولم تشهد قوانين العمل في القطاع الخاص في الكويت اي تعديل منذ اربعة عقود.
ويمثل تحسين ظروف العمل في الكويت احدي الشروط التي وضعتها الولايات المتحدة لبدء المفاوضات مع الكويت من اجل توقيع اتفاقية تجارة حرة.
الكويت ـ اف ب:
اعلنت الكويت انها تعتزم تغيير قوانين العمل فيها والتي كانت محل انتقادات شديدة بسبب ظروف العمل غير العادلة للعمال الاجانب في الكويت.
وانتقد تقرير للخارجية الاميركية نشر الجمعة المملكة السعودية والكويت وقطر والامارات بسبب التساهل في الاتجار في البشر وتشغيل الاطفال.
وقال وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الكويتي المساعد عدنان العمر لوكالة فرانس برس ان سوق العمل فيه الكثير من المشاكل لكن في المقابل تقوم الحكومة باجراءات لتلافي الكثير من سلبيات سوق العمل .
ويعمل الاجانب في القطاع الخاص في الكويت ، كغيرها من دول الخليج، وفق نظام الكفيل الذي بامكانه الحد من حركة مكفوليه وجعلهم تحت رحمته.
واوضح العمر ان الكويت تدرس موضوع الكفيل مع منظمة العمل الدولية منذ اربع سنوات وهذا الموضوع تدرسه الحكومة الان بجدية . وقال تسلمنا منذ اسبوعين دراسة من منظمة العمل الدولية تطرح بدائل حول نظام الكفيل. من ضمن هذه البدائل ان تكون الحكومة هي الضامن لكل العمالة الوافدة او ان يتم انشاء هيئة مستقلة تكون هي الكفيل .
واضاف سوف ندرس هذه البدائل بجدية لناخذ ما يناسبنا وما نستطيع تطبيقه والهدف هو حفظ كرامة الانسان ومزيد من الضوابط للعمال الاجانب بشكل عام والذين قال ان عددهم في الكويت 1.8 مليون اجنبي يعمل 900 الف منهم في القطاع الخاص بينهم 60 بالمئة من شبه القارة الهندية.
ويبلغ عدد سكان الامارة 2.75 مليون ساكن. ويعمل فيها 450 الفا من الخدم اغلبهم من الهنود والسريلانكيين والفليبينيين.
ونظم المهاجرون الاجانب في الآونة الاخيرة سلسلة من الاحتجاجات علي التأخر في دفع رواتبهم من قبل مشغليهم.
وحظرت الكويت التي تصل فيها درجات الحرارة اثناء الصيف الي اكثر من 50 درجة مئوية، الاسبوع الماضي علي اصحاب العمل تشغيل العمال في اماكن عمل مكشوفة اثناء ساعات القيظ في فصل الصيف.
واصدر وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الكويتي فيصل محمد الحجي بوخضور الاربعاء قرارا يحظر فيه علي صاحب العمل تشغيل عماله في أماكن مكشوفة من الثانية عشرة ظهرا وحتي الرابعة مساء في الفترة الممتدة من أول حزيران (يونيو) وحتي نهاية اب (اغسطس) طبقا لوكالة الانباء الكويتية.
ولم تشهد قوانين العمل في القطاع الخاص في الكويت اي تعديل منذ اربعة عقود.
ويمثل تحسين ظروف العمل في الكويت احدي الشروط التي وضعتها الولايات المتحدة لبدء المفاوضات مع الكويت من اجل توقيع اتفاقية تجارة حرة.