خبير إعلامي: عدم وجود صلاحيات واسعة لدى المجلس البلدي سبب تراجع عدد الناخبين
يقول الدكتور مالك بن ابراهيم الاحمد الخبير الاعلامي وأحد المرشحين في انتخابات المجلس البلدي في الرياض إن بعض المواطنين يبالغ في طلب اصلاحات جذرية سريعة في بيئة ناشئة مثل السعودية. ومن ضمنها المشاركة الشعبية في صنع القرار كما هي الانتخابات في المجالس البلدية، مشدداً على أن التدرج سنة حميدة والانتخابات البلدية خطوة يسيرة في طريق الاصلاح الطويل سواء في الشأن السياسي أو التنموي والاجتماعي. وبناء عليه يفترض أن تمثل الانتخابات مقياسا لدرجة الوعي لدى المجتمع ومدى تقبله للفكرة ورغبته في المشاركة.
وأوضح أن هذا الأمر يعتمد على مستوى القناعة في المشاركة الشعبية ودور أهل الفكر والرأي في تطوير القضية، مشيراً الى أن عدد المسجلين في انتخابات مدينة الرياض يمثل نسبة قليلة تخالف التوقعات والكثيرون أبدوا تحفظهم عن التسجيل لسببين: الاول، عدم وجود صلاحيات واسعة لدى المجلس البلدي خصوصا في الشأن الذي يمثل مصالح الناس كمنح الأراضي وايصال خدمات للسكان. والثاني، عملية التعيين الرسمية لنصف أعضاء المجلس مما سبب شعورا بالاحباط لدى الكثيرين.
وذكر الاحمد انه حتى عند الانتخاب يتوقع أن يكون عدد المشاركين في حدود النصف لأن البعض يكون قد سجل تعاطفا أو استحياء، وفي اليوم الموعود ينسحب لعدم قناعته بالقضية والنتيجة النهائية المتوقعة أن يكون عدد الناخبين 10ـ 15% ممن يحق لهم التصويت، وهذا في ظني نسبة متدنية تحتاج لمعالجة مستقبلية، مبيناً أن الناس بهذه الانتخابات وجدتهم من خلال التجربة والمعايشة على ثلاث فئات الأولى متحمسة جدا وتحث الآخرين المشاركة، والنوع الثاني مضاد من حيث القناعة ومعاكس للفكرة تماما وأن الانتخابات لا تستحق كل هذا العناء اضافة الى محدودية العائد وصورية العملية، بينما الفئة الثالثة وهي فئة كبيرة مترددة يحركها الدافع المادي وتحتاج للشرح وتقتنع بسرعة كبيرة مثلما حصل في الايام الاخيرة من التسجيل.
ووجه الدكتور الاحمد انتقاداً مباشراً لموضوع التعاطي مع الانتخابات من قبل المرشحين، وقال في هذا الصدد: ان المشكلة الاساسية للتعاطي مع الانتخابات ستكون من المرشحين انفسهم والذين هم اصناف، اولهم التجار واصحاب العقار ورؤوس الاموال فهي فرصة للظهور والحضور والوجاهة الاجتماعية التي قد يفتقدونها احيانا رغم كثرة اموالهم. والصنف الثاني من اصحاب العصبيات القبلية ممن يرون في القبيلة محورا لتحركهم واسم القبيلة في اعتقادهم لابد ان يبرز ودورهم يجب ان يعرف، فهؤلاء لديهم كفاءة العلاقات وبعد الصلات والولاء الاجتماعي. اما الفئة الثالثة فهي التي تتعاطى مع الترشيح للانتخابات بانهم اصحاب فكر وثقافة قد يحسنون صناعة الرأي لكن قد يفتقدون الحضور الاجتماعي ويعيبهم قلة المال.
واستغرب الدكتور الاحمد مشاركة البعض ممن لهم مصالح مرتبطة بالشأن البلدي كالعقاريين وهؤلاء نسبتهم ملموسة ويقدمون أنفسهم كرجال أعمال، متمنياً من رجال الأعمال والتجار أن يكتفوا بالغرفة التجارية الصناعية في الرياض ولا يزاحموا المهنيين وأصحاب الاهتمام على مقاعد المجلس البلدي.
ولم يتحرج صالح المنصور من طرح اراء جريئة حول متطلباته التي يرى ان لها اولوية في التنفيذ فيما يتعلق بالاصلاحات، معتبراً ان الانتخابات البلدية، حيث قدم نفسه للترشيح في الدائرة الخامسة في الرياض، تمثل خطوة في السير نحو الاصلاح والديمقراطية والحرية التي وصفها بانها مولدة للمحبة ومحاورة الرأي والرأي الاخر.
ودعا المنصور الذي عرف بارائه الوطنية الجريئة وباهتماماته الفكرية والعلمية والثقافية واحد المؤسسين للخيمة الثقافية في مهرجان الجنادرية، ومؤسس فاعل لجمعية العمال (تحت التأسيس) دعا الى توحيد ودمج مراحل التعليم الابتدائي الثلاث للبنين والبنات، لافتاً الى ان مثل هذه الدعوة صدرت من احد مسؤولي التعليم قبل سنوات، واضاف ان الاستجابة للامر الملكي بتفعيل الانتخابات البلدية قد استغرق 27 عاماً وانه يتطلع الى الاستجابة للامر الملكي الذي صدر قبل ربع قرن ونشر في الصحف المحلية بكتابة دستور للبلاد تم استقاؤه من القرآن الكريم وحوادث وعلوم العصر.
