خالد حمد السليمان
أحدهم كتب الي معترضا على مقالي ( عكاظ – 13/7/2005) الذي أنتقد فيه ربط منح بطاقة المرأة المعلقة أو المطلقة أو الأرملة بموافقة ولي أمرها يقول: (وما حاجة المرأة أصلا لبطاقة الهوية اذا كان لا يفترض خروجها من البيت الا الى بيت زوجها ثم الى قبرها ?!) !!
و لكي ننقذ المرأة من أمثال هذا السجان الذي لم يفهم من حقوق المرأة في الاسلام غير حقوق مسكنها ومشربها, وهي بالمناسبة حقوق البهائم أيضا على مُلاكها, فإنني أرى أن الدولة ممثلة للولاية العامة يجب أن تقوم مقام ولي الأمر بالنسبة للمرأة في كل ما يختص باجراءاتها النظامية, وخاصة ما يتعلق بوثائق الهوية الوطنية والجنسية والسفر, فلا تعود المرأة البالغة عموما والأرملة او المطلقة خصوصا رهينة لمزاجية زوج هاجر أو أب أو أخ أو عم غير عابئ لكي ترعى مصالحها ومصالح أبنائها !!
هل يصدق أحد في القرن الواحد والعشرين أن هناك أرملة أو مطلقة تعجز عن استخراج أي وثيقة خاصة بها أو بأبنائها, لأن رجلا قد يكون أبا جافا أو أخا مهملا أو عما غافلا نُصب وليا لأمرها وجعل مصالحها رهنا لمزاجية علاقته بها ووسيلة للتحكم بها خاصة اذا تقاطعت هذه المصالح بسبب ارث عالق أو تجارة متداخلة ?!
و كيف بحال المرأة المعلقة التي قد تكون زوجة منفصلة عن زوجها أو تخوض ضده معركة طلاق كيف تقضي مصالحها التي تتطلب وثائق هوية رسمية خاصة وأن المرأة عندنا لا تملك غير بطاقة العائلة التي يحتفظ بها عادة الزوج ?! ماذا عن مصير الأبناء وانجاز معاملات استخراج هوياتهم عند بلوغهم السن القانونية أو استخراج جوازات سفرهم خاصة مع وجود نماذج رجالية مشبعة بالاهمال واللامبالاة تجاه ابنائهم ومصالحهم وحرمانهم من حقوق العاطفة الأبوية ناهيك عن حقوق النفقة المادية ?!
ان الدولة ليست بحاجة الى وسطاء في علاقتها بالمرأة المواطنة البالغة تماما كما أنها مباشرة في علاقتها بالرجل المواطن البالغ !!
Jehat5@yahoo.com
